وصلت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان إلى رواندا يوم السبت لمناقشة اتفاق يقبل بموجبه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا بشكل غير قانوني.
تريد الحكومة البريطانية إرسال عشرات الآلاف من المهاجرين إلى رواندا في إطار صفقة بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني (146 مليون دولار) أبرمت العام الماضي.
لم يتم حتى الآن الترحيل ، ويتحدى النشطاء شرعية هذه السياسة في المحكمة. تقول العديد من المؤسسات الخيرية إن الاقتراح مكلف وغير عملي وسيؤذي آلاف اللاجئين الحقيقيين الذين لا يملكون سوى القليل من الوسائل لطلب اللجوء في بريطانيا دون دخول البلاد.
تشير أرقام الحكومة البريطانية إلى أن أكثر من 45 ألف شخص دخلوا المملكة المتحدة العام الماضي عن طريق عبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة من فرنسا ، معظمهم من الشباب من ألبانيا وأفغانستان وإيران والعراق.
والتقت برافرمان بوزير الخارجية الرواندي فينسينت بيروتا يوم السبت وقالت للصحفيين في كيغالي إنها وافقت على تقديم دعم إضافي للمهاجرين الذين يتم إرسالهم إلى رواندا.
وقال برافرمان في مؤتمر صحفي مع بيروتا: “تواجه العديد من الدول حول العالم أعدادًا غير مسبوقة من المهاجرين غير الشرعيين ، وأعتقد بصدق أن هذه الشراكة الرائدة عالميًا هي شراكة إنسانية ورحيمة وعادلة ومتوازنة”.
وقال بيروتا إن المقترحات “توفر فرصًا أفضل للمهاجرين والروانديين” وستساعد في تحقيق هدف الحكومة البريطانية المتمثل في تفكيك شبكات الاتجار بالبشر.
في يونيو 2022 ، تم قطع طريق أمام مطار هيثرو لمنع ترحيل المهاجرين إلى رواندا
ومن المتوقع ان يجتمع برافرمان مع الرئيس الرواندي بول كاجامي يوم الاحد.
قالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان يوم السبت إن رواندا وافقت الآن على قبول “جميع فئات الأشخاص الذين يمرون عبر بلدان آمنة ويقومون برحلات غير قانونية وخطيرة إلى المملكة المتحدة”.
وقالت الوزارة إن “أي شخص يأتي إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني – ولا يمكن إعادته إلى وطنه – سيكون مؤهلا للانتقال إلى رواندا”.
تم الإعلان عن الشراكة في أبريل 2022 ، لكن تم حظر أول رحلة ترحيل بأمر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقضت المحكمة العليا في لندن بالإجراء القانوني في ديسمبر / كانون الأول الماضي ، لكن المعارضين يسعون لاستئناف القرار في أبريل / نيسان ، ويمكن إحالته إلى المحكمة البريطانية العليا في وقت لاحق من هذا العام.
في هذا السياق ، قال برافرمان: “لن أحكم مسبقًا على قرار المحكمة ، لكن إذا نجحنا ، فإن عقليتنا ستكون تنفيذ أساس اتفاقنا في أسرع وقت ممكن”.
يقول رئيس الوزراء ريشي سوناك إن إيجاد حل لقضية الهجرة غير الشرعية هو أحد أولوياته القصوى لعام 2023. تنفق بريطانيا أكثر من ملياري جنيه استرليني سنويًا لاستيعاب المهاجرين وأطلقت عقدًا بقيمة 95 مليون دولار لنقلهم إلى دول مثل رواندا. .