الصالح نيوز : وزارة الرياضة تحسم الجدل حول طلب الزمالك عقد جمعية عمومية للتنازل عن 51% من أسهم شركة الكرة

علق محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، على الجدل الدائر حول أحقية مجلس إدارة نادي الزمالك في دعوة جمعية عمومية عادية للتصويت على بيع 51% من حصة شركة الكرة، لصالح المستثمرين، والاكتفاء بـ 49% فقط.

وقال محمد الشاذلي، في تصريحات عبر برنامج “اللعب”، على قناة “mbc مصر”: “قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وتعديلاته رقم 171 لسنة 2025، أقر لمجلس إدارة أي هيئة رياضية أن ينشئ شركة رياضية، وأساس الأمر التشريع هنا أقر بحق النادي في المساهمة بنسبة 51% أو أكثر في القيمة المالية للشركة”.

وتابع: “إذن الأصل في الأمور هنا أن النادي نفسه يملك النسبة الحاكمة وهي 51% فأكثر، وقد أجاز القانون في المادة 71 لمجلس إدارة النادي أن يتنازل عن حصته الحاكمة وهي 51%، ويصبح مالك النسبة الأقل وهي 49%، وهذا هو الوضع الحالي في نادي الزمالك”.

وأضاف: «لذلك نسبة الحكم لصالح المستثمر، أو أكثر من المستثمر، بشرط حصوله على موافقة الجمعية العمومية وموافقة الهيئة الإدارية وهي وزارة الشباب والرياضة».

وتابع: “القانون هنا لم يحدد ما إذا كانت جمعية عمومية عادية أم غير عادية، القانون قال (موافقة الجمعية العمومية وموافقة الهيئة الإدارية)، وبالتالي نادي الزمالك عندما اتخذ هذا الإجراء في مجلس الإدارة، سيرسله إلى الجهة الإدارية وهي الوزارة، يقول لهم سأعقد الجمعية العمومية في يوم كذا في شهر كذا، ويعتبر فترة مؤقتة، فيصح إجراءه فيما يتعلق بالجمعية العمومية”.

أنظر أيضاً | أحمد سليمان يشعل أزمة شركة الكرة بالزمالك: 6 شروط للموافقة على انعقاد الجمعية العمومية المقبلة

مع سؤاله ماذا لو لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية؟ فأجاب: «مجلس الإدارة مفوض، وأحكام القانون تنص على ذلك». وتابع متحدث الوزارة موضحا: “أحكام القانون في الجمعية العمومية، والمواد المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية، باستثناء إقرار الميزانية والحساب الختامي، هي الأمور الوحيدة التي لا يتم تفويضها للمجلس، وتذهب إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، أما المواضيع الأخرى فيتم تفويضها إلى مجلس الإدارة”.

وشدد: “بحسب المعطيات الخاصة بعقد الجمعيات العمومية فإن النادي يرسل البنود الواردة إلى وزارة الشباب والرياضة، لكن هناك بند مهم للغاية مدرج هذه المرة في اجتماع الجمعية العمومية لنادي الزمالك إلى الوزارة، ومن المؤكد أن الوزير سيحيل الأمر إلى الإدارة القانونية لدراسة ضوابط انعقاد الجمعية العمومية والبنود المدرجة في جدول أعمالها، ومن بينها بالتأكيد الأمور المتعلقة بشركة الكرة”.

وأشار: “إذا رأت الوزارة أن جميع الإجراءات سليمة ومنضبطة ولا تحتوي على أي قدر من المخالفات القانونية أو ما شابه ذلك، ستقوم الوزارة باعتماد إجراءات عقد الجمعية العمومية”.

وتابع: “في النهاية نادي الزمالك من الأندية التي يزيد عدد جمعيتها العمومية عن 50 ألف، ولذلك بالنسبة لانعقاد الجمعية العمومية سواء العادية أو غير العادية فإن نصابها مرتفع، وبالتالي إعلان الجمعية العمومية ستعقد يوم الثلاثاء أو خلال الأسبوع وليس يوم الجمعة، فمن الصعب جدًا اكتمال النصاب”.

واختتم: “الأندية الشعبية مستحيل بيعها أو شراؤها، أولا نحن نتحدث عن شركة الكرة وليس نادي الزمالك، لا نتحدث عن أصول نادي الزمالك، ولا الأرض، ولا المقر، ولا الفروع، ولا الألعاب الأخرى، ولا كل مكونات ومرافق نادي الزمالك، نحن نتحدث عن شركة الكرة في نادي الزمالك، عن فريق الكرة، وهذا رقم واحد، لا نتحدث عن بيع نادي شعبي”.