الصالح نيوز : الهلال والمريخ.. من “الملاعب” إلى المحاكم الدولية

الصالح نيوز : الهلال والمريخ.. من “الملاعب” إلى المحاكم الدولية
انتقلت المنافسة الشديدة بين العملاقين السودانيين، المريخ والهلال، من المنافسة على العشب الأخضر إلى المحاكم الدولية، عقب قرار لجنة الاستئنافات بالاتحاد العام السوداني لكرة القدم بقبول طلب المراجعة المقدم من الهلال ضد قرار لجنة الاستئنافات بشأن نقاط مباراته أمام المريخ.
وبهذا القرار انتقلت كأس دوري النخبة السوداني من “العارضة جنوب” إلى “العارضة شمال” في أم درمان، حيث يتمركز قطبا الكرة السودانية. وبينما رحب أنصار الهلال بهذا القرار، صعد المريخ من رفضه للقرار، مؤكدين أنه سيذهب إلى محكمة التحكيم الرياضي (كاس).
وفي ظل الأزمة، توج الهلال، في 10 يونيو/حزيران الماضي، باللقب بعد فوزه على منافسه التقليدي في “ديربي أم درمان” بنتيجة 1-0، سجله نجمه الشاب إيمانويل فلومو، في الشوط الثاني من المباراة التي تقام لأول مرة منذ اندلاع الحرب، على استاد الخرطوم.
وتقدم المريخ بشكوى يتهم فيها الهلال بمخالفة اللوائح وإشراك عدد زائد من اللاعبين الأجانب أو المجنسين، فتقرر سحب نقاط المباراة من الهلال، بعد خسارته بهدفين نظيفين. لكن الأزرق تقدم باستئناف ضد هذا القرار، وفاز به منتصف نوفمبر الماضي، ليفتح بذلك صفحة جديدة من التوتر والتجاذب بين الأطراف الثلاثة: المريخ، الهلال، والاتحاد العام لكرة القدم.
المريخ: قرار متوقع!
وقال عضو مجلس إدارة نادي المريخ والناطق الرسمي باسمه سامر العمرابي في حديث لـ”الشرق” إن قرار الاتحاد لم يكن مفاجئاً لهم، لأن “المريخ علم بتحركات مشبوهة وتغيير مفاجئ في لجنة الاستئنافات بعد استقالة رئيسها وبعض الأعضاء”، مؤكداً أن القرار غير قانوني و”لن يقف أمام المحكمة الرياضية في سويسرا”.
وقال العمرابي إن المريخ قدم شكوى نموذجية، “وقبلتها نفس اللجنة التي ألغت قرارها الآن، لكن بأشخاص جدد، وبالقرار أشاد به، حتى أن مقرر اللجنة الحالي زين الدخيري طالب بأن تكون مرجعية”.
وكشف أن ناديه ينتظر استلام الحقائق رسميًا، وتم بالفعل تشكيل فريق قانوني برئاسة نائب الرئيس للشئون القانونية اللواء عبد الرحيم بدر الدين، ومهمته رفع الملف إلى محكمة التحكيم الرياضي.
وأضاف أنه يرى أن لجوء المريخ إلى “كاس” ليس تصعيدا، بل “دفاع مشروع عن حق مكتسب، ومبدأ سيادة القانون في الكرة السودانية، وإذا سمح اليوم بسحب لقب بقرار متناقض وبدون مبررات، فغدا سيتم سحب أي حق من أي نادي بنفس الطريقة”.
وأضاف أن شكوى المريخ أجبرت الاتحاد على تعديل لائحة أوضاع اللاعبين، واعتبرها انتصاراً إدارياً وقانونياً كبيراً يخدم مصلحة الكرة السودانية. ولذلك فإن القرار الجديد بعد تعديل القائمة «فاجأنا».
وخلص إلى أن المريخ يهدف إلى وضع حد لـ”الممارسات العشوائية والعبث بالقانون إرضاء للناس أو خوفا من الحملات والضغوط الإعلامية والشعبية”، وأن ذلك لن يتم إلا بتحقيق العدالة والحفاظ على استقلال اللجان. لذلك، لن نتراجع عن خطوة اللجوء إلى «CAS».
.. وللهلال رأي: قضيتنا عادلة!
من جهته، قال رامي كمال عضو مجلس إدارة نادي الهلال ونائب الأمين العام للنادي، لـ«الشرق»، إن القرار الأول للجنة الاستئنافات بنقل الكأس من الهلال إلى الترتيب الثاني لدوري النخبة، بسبب طعنه في أحقية أحد لاعبي الهلال في المشاركة، مخالف للقانون الذي منح «حامل الجنسية السودانية» حق التمتع بكافة الحقوق والواجبات.
وأشار إلى أن نادي الهلال لا يعلم أسباب تأخر القرار، لكن إدارة النادي واثقة من صحة الموقف القانوني. وأكد كمال أن الأمر الحالي انعكس في لائحة اتحاد الكرة السوداني، معتبرا أن الاتحاد صحح الخطأ القانوني في لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، حيث أجرى الاتحاد السوداني لكرة القدم تعديلا على المادة المتعلقة بلائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين.
ما رأي اتحاد الكرة؟
وأكد مساعد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم محمد سيد أحمد الجاكومي لـ«الشرق» أن لجنة الاستئنافات تنظر في الشكاوى على مرحلتين، مرحلة أولى تتضمن فحصها وإصدار القرار، ثم مرحلة ثانية تتمثل في فحص الأدلة الجديدة مرة أخرى لدعم وتقوية القرار أو إصدار قرار جديد.
وأشار إلى أن الهلال قدم مستندات للجنة، لكنها فقدت شرعيتها في ذلك الوقت بسبب فقدان النصاب القانوني لأعضائها. ولأن ثلاثة منهم قدموا استقالاتهم، «تأخر إصدار القرار حتى تصعيد ثلاثة احتياطيين إلى لجنة الاستئنافات».
وأوضح أن محكمة “كاس” أخطرت الاتحاد بشكوى من الهلال، وبالتالي “هذه هيئة أعلى من لجنة الاستئنافات، التي كان ينبغي عليها انتظار قرار محكمة “كاس”. وأضاف أنه كان ينبغي للجنة الاستئنافات أن تنتظر قرار محكمة التحكيم الرياضية، وهو ما يتطلب تعديل القواعد العامة، على حد قوله.
هل تعرض المريخ للظلم؟
وفيما لم يرد الزين الدخيري على أسئلة «الشرق» آنذاك، قال هيثم كابو، الصحافي الرياضي وعضو إدارة نادي المريخ السابق، لـ«الشرق» إن القرار الأخير بمنح اللقب للهلال «باطل قانوناً»، إذ إن «المريخ له حق أصيل تعرض لظلم واضح، واللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية حق مشروع وطريق عادل». لا يقبل التسوية».
وأضاف كابو أن القاعدة الثابتة في قانون الرياضة، وفي كافة الأنظمة القضائية، هي أن القرار النهائي الصادر عن جهة مختصة يكتسب حجية الأمر المقضي، ولا يجوز لنفس السلطة أو جهة مماثلة إعادة فتحه وإلغاءه، إلا إذا ظهرت وقائع جوهرية جديدة لم تكن معروفة وقت صدور القرار، و”هذا لم يحدث”.
وقال كابو إن ما حدث هو إعادة تدوير لنفس الدفعات والمستندات، وهو ما يجعل قرار الفحص الأخير انحرافا صارخا عن مبدأ استقرار المراكز القانونية.
وأشار إلى أن “الغريب حقا أن الاتحاد السوداني لكرة القدم لم يكتف بالصمت عن القرار الأول حينها، بل كان له تبعات قانونية وتشريعية”، إذ أجرى -من وجهة نظره- تعديلات على قائمة أوضاع اللاعبين بناء على ما توصلت إليه اللجنة في القضية. لذلك، «لا يجوز قانوناً أن يبني الاتحاد تعديلاً تشريعياً على قرار يصفه اليوم بالخاطئ، وهذا هو التناقض المؤسسي ذاته، الذي يرسي مبدأ من يسعى إلى نقض ما قام به فإن جهده مرفوض».
وقال إن المفارقة الغريبة هي أن المريخ تلقى إخطارا رسميا من الاتحاد يفيد بإحالة النزاع إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية، بناء على الشكوى المقدمة من الهلال، وفور تلقي هذا الإخطار، خرج النزاع عن اختصاص اللجان الداخلية، وأصبح يعرض أمام هيئة قضائية دولية عليا.
ولا أساس قانوني للجنة الاستئنافية التي أضيف إليها أشخاص بعد القرار الأول، لإعادة النظر في قضية منظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية، وهو ما يعتبر انتهاكا لمبدأ “قيد النظر”، واعتداء على اختصاص محكمة دولية، ويجعل قرار الفحص معدوما لأنه صدر من طرف غير مختص زمانيا وموضوعيا بعد رفع يده عن النزاع.
ومن وجهة نظر كابو، يعرف المهتمون بالشأن القانوني الرياضي أن طلب الفحص في قانون الرياضة السوداني، كما هو شائع في جميع الأنظمة، هو مسار استثنائي وضيق للغاية، ولا يقبل إلا لخطأ مادي جسيم، أو تزوير، أو ظهور وثيقة حاسمة كان من المستحيل الحصول عليها.
وأشار كابو إلى أن الأمر ليس استئنافا ثانيا، ولا يمثل فرصة لإعادة تقييم الأدلة، وأن اللجنة الجديدة لم تقدم أي سبب يثبت وجود إحدى هذه الحالات الاستثنائية، بل اكتفت بالقبول شكلا ومضمونا، ونقضت القرار السابق، و”هذا وحده يكفي لإبطاله، لأن القرار غير المبرر هو قرار معيب ويخالف أبسط قواعد العدالة الإجرائية وحق الدفاع”.
وختم معتقدا أن لجوء المريخ لـ”كاس” ليس تصعيدا، بل هو دفاع مشروع عن حق مكتسب، ومبدأ سيادة القانون في الكرة السودانية، وإذا سمح اليوم بسحب لقب بقرار متناقض وبدون مبررات، فغدا “سيتم سحب أي حق من أي نادي بنفس الطريقة”.
وقال الناقد الرياضي السوداني شمس الدين الأمين، في مقطع فيديو على يوتيوب تعليقا على هذه التطورات، إن حق التقاضي مكفول للناديين أمام اللجان المحلية والمحاكم الدولية.
وأشار إلى أن المجتمع الرياضي تفاجأ باجتماع لجنة الاستئنافات وقرارها بشأن مباراة القمة، مضيفاً أن الهلال وجماهيره من حقهم الاحتفال بنتائج اللجنة، معرباً عن استغرابه من إجراءات الاتحاد، نظراً لذهاب الهلال سابقاً إلى محكمة “الكاس”.
كما أوضح أن الاتحاد يمارس “العبث والتهريج” في هذا الشأن، مما يرجح أن إدارة الهلال نفسها ليست على علم بتحرك الاتحاد في هذا الاتجاه، بعد انتهاء القضية برمتها في “كاس”.





